به گزارش مشرق، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای در ویژه‌نامه «ترور مردان خمینی»در گفتاری به قلم سید سعید زاهد با عنوان«هزینه های مردم سالاری دینی»به نقش ترورهای سیاسی سال 60 در تثبیت نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه پرداخته است که در ذیل می آید:

شعار اصلی انقلاب اسلامی "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" است. این شعار جهت خویش را از مردم‌سالاری دینی بر اساس سیاست علوی اخذ نموده است. در سیره‌ی حضرت علی(ع) به خوبی مشاهده می‌کنیم که حرکت "ولی" همراه با مردم در جهت رشد و تعالی آنان است. صبر ایشان در پذیرش موضع ولایت و تحمل دیگر خلفا برای رسیدن مردم به درجه‌ی رشد لازم برای درک مقام ولایت، این سیره‌ را به روشنی نشان می‌دهد. مردم‌سالاری دینی نیز همانطور که از معنی لغت‌های ترکیبی آن برمی‌آید حکومتی مردمی با گرایشات و ارزش‌های دینی است.

اگر به ریشه‌یابی حرکت انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر ایران بپردازیم، نخستین جنبش‌های مردمی برای برپائی حکومتی مردمی بر اساس ارزش‌های دینی را در حدود کمی بیشتر از یکصدسال پیش می‌یابیم. اولین تحرکات مردمی در جریان نهضت‌های تحریم که بارزترین آنان نهضت تحریم تنباکو است، صورت گرفت. متعاقب آن برای رهائی از استبدادی که در جهت وابستگی کشور به بیگانگان حرکت می‌نمود، انقلاب مشروطه مشاهده می‌شود. 

این جنبش‌ها در زمینه‌ی نوعی مردم‌سالاری دینی برای جامعه‌ای که از زمان عقب افتاده و اسیر دست پادشاهان بود، شکل گرفت. مردم آن زمان تحت رهبری مراجع تقلیدی که با آزادی کامل انتخاب می‌نمودند، زندگی اجتماعی و اقتصادی و قضائی خویش را می‌گذراندند.  نهادهای اجتماعی نظیر اصناف، دادگاه‌ها، مکتب‌خانه‌ها، هیأت‌های مذهبی و مساجد و تکایا عمدتاً تحت مدیریت نهاد مرجعیت، و به صورت کاملاً مردمی اداره می‌شدند. به عبارت دیگر به‌طور غیر رسمی اجتماعات مردمی تحت رهبری دین از طریق تبعیت از مراجع تقلید قرار داشت اما این تبعیت در حوزه‌ی فردی بود و شکل اجتماعی نداشت. مردم‌سالاری دینی به دنبال اجتماعی کردن حاکمیت خواست مردمانی که دین‌دار هستند و می‌خواهند بر اساس تعلیمات دین زندگی کنند و بر سرنوشت خویش حاکم باشند، است.

انقلاب مشروطه برای همگامی با تجدد، رهائی از عقب‌افتادگی‌ها و استبداد، توسط علمای طراز اول تهران و نجف شکل گرفت. این انقلاب با الگو قرار دادن نوع حکومت مردمی که در اروپا شکل گرفته و دارای مجلس بود، حرکت نمود. تصور این بود که مردم مسلمان ایران می‌توانند با استفاده از روش‌های اروپایی به خواست خود که مردم‌سالاری دینی است، دست یابند. با توجه به این‌که این ظرف متناسب آن مظروف نبود، این انقلاب از مسیر خود منحرف شد و استبداد رضاخانی را به دنبال آورد. رضاخان و پسرش به اسم تجدد در مقابل کلیه‌ی زمینه‌های مردم‌سالاری اعم از دینی و غیردینی در کشور ایستادند. آنان حتی در مقابل مردم‌سالاری عمدتاً غیراجتماعی که در روابط فردی بین مردم و امنای روحانی خویش بود نیز تاب نیاوردند و برای نابودی همه‌ی آن نهادهای مردی سنتی گام برداشتند.

این حرکت با مخالفت‌های مردمی مواجه شد. مردمی که درد دین داشتند، اکنون ملاحظه می‌کردند که روز به روز این گوهر گران‌بها از صحنه‌ی زندگی‌شان کنار می‌رود و در عوض وابستگی به فرهنگ و سیاست غربی جای آن را می‌گیرد. نهضت ملی کردن صنعت نفت اولین واکنش گسترده‌ای بود که در مقابل دین‌زدائی و وابستگی صورت گرفت. بعد و آشکارتر از آن، نهضت 15 خرداد مخالفت با وابستگی و دین‌زدائی را هدف قرار داد. اگر در نهضت ملی شدن صنعت نفت به مناسبت شرایط زمانی بیشترین تأکید بر استقلال بود، در نهضت 15 خرداد تحت رهبری حضرت امام(ره) تهدید اسلامیت به عنوان مسأله‌ی اصلی مورد نظر قرار گرفت. هر دو نهضت یاد شده، به علت در اختیار مردم نبودن و قرار نگرفتن نظام اجتماعی با شکست مواجه شد. دستگاه سیاسی وابسته که به عنوان قوه‌ی اختیار اجتماعی عمل می‌کرد، در اندک زمانی شرایط را به نفع خویش چرخاند و حاصل تمام تلاش‌ها و خون‌های ریخته شده را به سود خویش مصادره کرد.

انقلاب اسلامی با زمینه‌سازی که در جریان و بعد از نهضت 15 خرداد فراهم شد در مقابل نظام استبدادی و وابسته‌ی پهلوی ایستاد تا مردم‌سالاری دینی را بر پا کند. این انقلاب با تجربه‌اندوزی از حرکت‌های گذشته، هدف خود را به دست گرفتن دستگاه سیاسی قرار داد.  این انقلاب می‌خواست اهداف انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و 15 خرداد را محقق کند و همه‌ی عقب‌افتادگی‌ها را جبران نماید. بنابراین "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" هدفی بود که همه‌ی خواست‌های سرکوب‌شده‌ی قرن گذشته را تأمین می‌کرد.

حرکت با پیام‌های توفنده‌ی امام خمینی(ره) آغاز شد و سازش‌ناپذیر، مسیر خود را تا سرنگونی رژیم پادشاهی پیمود. در این میان گروه‌های سیاسی مختلف با گرایش‌ها و مرام‌های متفاوت، در حاشیه‌ی امن حرکت مردمی پیش آمدند؛ به امید روزی که بتوانند از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. بار دیگر آنچه در انقلاب مشروطه پیش آمده بود مطرح شد.  همان گزاره که روحانیت در بسیج مردمی موفق عمل نموده است، حال باید کار را به دست کاردان بسپارد و خود در مدارس خویش به ارشاد مردم بپردازد! حضرت امام(ره) که می‌دانستند تغییر ساختار سیاسی کشور از پادشاهی به جمهوری اسلامی، مسأله‌ی کلان و درجه‌ی اول است، چند ماه از انقلاب نگذشته، تکلیف را با همراهی و هم‌گامی مردم روشن نمودند. جمهوری اسلامی تأسیس شد اما خناسان در سدد بودند این نام را از محتوا تهی کنند و آن شود که در مشروطه شد. مجدداً در موقع تنظیم قانون اساسی کشور، پیشنهاد ظرفی مطابق با سنت‌های اروپا روی میز مذاکره‌ی خبرگان منتخب مردم آمد. در انقلاب مشروطه ظرف اروپائی پیشنهاد شده، مشروطه‌ی سلطنتی بود و امروز جمهوریت شکل گرفته در غرب به عنوان راه حل عرضه می‌شد. پادشاهیِ امتحان شده در انقلاب مشروطه، به علت عدم تجانس با محتوای دینی، نتیجه‌ی شوم خود را در ذائقه‌ی ملت ایران به ‌جا گذاشت. در انقلاب اسلامی نیز می‌رفت تا ظرف ناهماهنگ جمهوریت اروپائی با محتوای اسلامی همان مسیر را تجدید کند. امید استعمارگران جهانی و دسته‌ها و گروه‌های سیاسی وابسته- چه از نظر سیاسی و چه فرهنگی- همین بود که ساختار سیاسی کشور مطابق با ساختارهای معمول در غرب شود. اگر چنین می‌شد کارگزاران آن ساخت نیز که تحصیل‌کرده‌ی غرب بودند، به خوبی می‌توانستند امکانات کشور را در راستای منافع جهان‌خواران تنظیم کنند.  شاهی رفته بود و رئیس‌جمهوری آمده بود اما آش همان بود و کاسه همان.

چگونه می‌شد مردمی را که بیش از پنجاه سال از سیاست و تحلیل‌های اجتماعی به دور نگه داشته شده بودند و به خوبی نمی‌توانستند منافع جمعی خویش را تشخیص دهند، از چنین دام مهلکی که متخصصین فن نیز از درک آن عاجز بودند، نجات داد؟ مشی علوی حضرت امام و یارانشان سخنرانی بود و ارشاد مردم؛ باشد تا به فضل الهی و استعانت از روزهای قدری که خود او مقرر کرده بود، ره صدساله را یک شبه و یا چند روزه طی کنیم و مردم را به مهلکه‌ها و پرتگاه‌های پیش رو آگاه سازند. 

اولین شب و روز قدر از این دست در انقلاب اسلامی به دست دشمنان کور دل در اردیبهشت 58 رقم خورد. در دل سیاه شب ستاره‌ی درخشانی از اندیشمندان انقلاب به دست گروه فرقان پرپر شد. اما فردای آن به شب قدر و روز قدر بدل شد و گویی معرفتی را که سالیان سال آن اندیشمند، حکیم و فیلسوف بی‌بدیل در ذهن خود ذخیره کرده بود، به دانش مسلم و حافظه‌ی بیدار ملت ایران تبدیل شد. 

همین حادثه در سال 60 که سال تنظیم نهایی و تصویب قانون اساسی بود مجدداً تکرار شد. بنی‌صدر که خود را رئیس‌جمهوری محبوبمی‌دانست، برای ساختارسازی جمهوری اسلام‌مالی شده اما بدون محتوای دینی تلاش می‌کرد. در مقابل او شهید بهشتی و یارانش در سدد شکل دادن به جمهوری واقعاً اسلامی بودند. درگیری این دو جناح به جایی رسید که نیروهای طرفدار هر یک در مقابل هم صف‌آرائی نمودند. این اختلاف می‌رفت تا ضربه‌های جبران‌ناپذیری در جبهه‌های جنگ به کشور عزیزمان وارد کند. 

مباحثات مجلس خبرگان تنظیم قانون اساسی نیز به جای حساسی رسیده بود. بحث پیرامون ولایت فقیه و مباشرت او در اداره‌ی کشور به شدت مورد حل و نقد و مذاکره بود.  نخبگان موافق و مخالف هریک دلایل خود را می‌آوردند. هم‌فکران بنی‌صدر به جمهوری منهای ولایت رأی می‌دادند و هم‌فکران شهید بهشتی حاکیمت ولی فقیه را خواستار بودند. مذاکرات مجلس، بین مردم در محافل رسمی و خصوصی مباحث داغی را ایجاد کرده بود. عده‌ای به طرفداری از این و دیگرانی به هواخواهی از آن، بر هم می‌خروشیدند. بسا شد که خویشانی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و روابط مألوفی بر اثر این درگیری‌ها به سردی گرایید. 

نخبگان سیاسی اولین گروهی بودند که ناکارآمدی بنی‌صدر و اندیشه‌های او را دریافتند. بنابراین مجلس شورای اسلامی که ناظر امینی بر حوادث بود، بنا بر وظیفه‌ی خویش در خرداد ماه 60 رأی بر عدم کفایت بنی‌صدر در اداره‌ی کشور داد. این رأی چند روز بعد توسط حضرت امام(ره) مورد تأیید قرار گرفت و دست بنی‌صدر از مصادر امور کوتاه شد. یاران وفادار به او اعلان جنگ به جمهوری اسلامی دادند و در کوچه و خیابان به کشتن مردم بی‌گناه به جرم هواداری از انقلاب اسلامی و فعالیت برای تحکیم پایه‌های این حکومت مردمی نوپا پرداختند.  از جناح مقابل لازم بود روشن‌گری‌ها صورت پذیرد و فساد اندیشه‌ی جمهوری منهای دین و روحانیت برای مردم تبیین شود. آیت‌الله خامنه‌ای که همواره همچون سربازی فداکار در همه‌ی صحنه‌ها حضور داشتند با سخنرانی‌های خود به روشن‌گری پرداختند. در روز ششم تیرماه 1360منافقان کوردل در مسجدی در تهران به ترور ایشان دست زدند؛ به این خیال که با از بین بردن منادیان مردم‌سالاری دینی، می‌توانند به هدف خود که جمهوری منهای محتوای دینی بود دست یابند. اما این اقدام مانند اقدام سال 58 در ترور شهید مطهری اثر خود را به جا گذاشت و باطل بودن اندیشه‌ی بنی‌صدر و طرفدارانش را به وضوح برای مردم روشن ساخت.  اگر بنا بود این بطلان اندیشه از طریق مباحثات کلامی پیش رود، شاید سال‌ها طول می‌کشید. اما با این اقدام ناجوانمردانه، یک‌شبه و یک‌روزه فساد خود را آشکار ساخت. 

ترور آیت‌الله خامنه‌ای اولین بارقه‌های خود را بر هواداران مردم‌سالاری دینی تابید. مردم به این فکر فرو رفتند که اگر رقیب، حرف حساب دارد که نیازی به دست زدن به کشتار ندارد. ضربه‌ی نهایی به فکر جمهوری منهای اسلام و روحانیت در روز هفتم تیر با انفجاری که در دفتر حزب جمهوری اسلامی صورت گرفت، وارد آمد. خون شهید بهشتی و یارانش چنان جوشید که به راحتی اصل ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شد و به تصویب رسید. از آن پس تشت‌های ناشی از به میدان آمدن ایسم‌های غربی کنار زده شد و اکثریت ملت ایران جهت فکری خویش را در راستای حاکمیت ولی فقیه تنظیم نمودند. 

نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که این قانون سخت‌افزار لازم را برای تحقق حکومت مردم‌سالاری دینی که با تحولات روز جهان همراه باشد و جامعه به سمت تعالی و ترقی پیش برد، فراهم نموده است. این جمهوری و قانون اساسی آن، ثمره‌ی تلاش‌ها و حاصل خون شهیدان نهضت اسلامی و نهضت‌های گذشته است. امیدواریم نسل حاضر قدر آن را بداند و با جد و جهد نرم‌افزارهای لازم برای تحقق اجرایی آن را فراهم نماید.